زعمت إسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في حربها على غزة، المستمرة منذ 98 يوما، أن ردّها على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "مشروع ويحترم القانون الدولي".
وادّعت أن الجيش الإسرائيلي، "لم ينتهك قواعد الحرب، وسيكون هناك تحقيق قضائي إسرائيلي ولم تكن هناك نية لتنفيذ إبادة جماعية".
وطالب الفريق القانوني لإسرائيل، المحكمة "برفض طلب جنوب إفريقيا، لأنه يحرم إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومن استعادة 136 رهينة".
وفي أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الخميس، اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة. وطالبت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ورأى ثلاثة قانونيين أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أقوالهم في تقرير نشرته في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن ممثلي جنوب إفريقيا تصرّفوا بشكل مهنيّ خلال الجلسة الأولى التي عُقدت الخميس، وحذروا من أن اتهام جنوب إفريقيا "بالنفاق"، وهو الاتهام الذي عمد نتنياهو إلى إطلاقه؛ لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع سوءا بالنسبة لإسرائيل.
تغطية خاصة ومتواصلة:
التعليقات